نص مشروع الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية
               
 

ننشر هنا نص مشروع الامم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية (كما تضمنه تقرير الامين العام للامم المتحدة إلى مجلس الامن في 15 نوفمبر 1997م - الفقرات من 12إلى 37) وهو استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراويس  الذي  كان من المقرر ان يتم  اجرائه في ديسمبر - كانون الاول 1998م  ولكن العراقيل التي دآب المغرب على وضعها في طريق تنفيذ كل خطوة من خطوات الخطة من جهة ومن جهة أخرى عدم الصرامة والحسم من طرف الامم المتحدة جعل هذه الخطة تتعثر بل وتظهر بالتوازي معها خطط وحلول وأشباه  حلول أخري كالمسمى  بالحل الثالث واقتراح التقسيم والحل الرابع  وغيرها.  ونذكر أن الترجمة للغة العربية عن صحيفة العلم .  "صدى الصحراء"

نص المشروع :

(.....عملاً بقرار مجلس الامن 1133/ 1997 تقدم أدناه خطة لتنطيم  الاستفتاء و اجرائه بما في ذلك لمحة عامة عن  العناصر الرئيسية لخطة التسوية و الاتفاقات التي تم التوصل إليها أثناء المحادثات المباشرة فضلاً عن الانشطة التي يتعين الإضطلاع بهاوفقاً لذلك:

الخطة و الجدول الزمني لاجراء الاستفتاء:

في أثناء الفترة الانتقالية تتولى الامم المتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة الافريقية تنظيم واجراء استفتاء في الاقليم لتمكين شعب الصحراء الغربية من ان يختاروا بحرية بدون قيود ادارية او عسكرية بين الاستقلال و الاندماج مع المغرب ولهذا الغرض من المقرر أن يعقب وقف اطلاق النار تبادل لأسرى الحرب وخفض لحجم القوات المغربية في الاقليم وإبقاء مقاتلي الطرفين داخل معسكراتها في مواقع محددة. ولضمان غالظروف اللازمة لاجراء استفتاء حر ونزيه سترصد الامم المتحدة جوانب أخرى لادارة الاقليم ولاسيما المحافظة على القانون و النظام. وعقب اعلان عفو عام وكامل عن جميع  من يرغبون في العودة من اللاجئين و غيرهم من الموجودين خارج الاقليم ستمكن الامم المتحدة هؤلاء  من العودة بعد أن يثبتوا حقهم في التصويت.

سلطة الامم المتحدة و الفترة الانتقالية:

- في اقتراحات عام 1988 التي قدمها الامين العام للامم المتحدةو رئيس  منظمة الوحدة الافريقية بشأن تسوية مسألة الصحراء الغربية (21360- الجزء الاول ) سلم الطرفان بأن الامم المتحدة تختص دون غيرها بمسؤولية تنظيم الاستفتاء واجرائه وذكر الطرفان في إعلانهما الصادر في هيوستن في 16 سبتمبر 1997 (742 / 1997 / المرفق الثالث) أن الامم المتحدة مطالبة بموجب خطة التسوية بتنظيم وإجراء استفتاء حر ونزيه وشفاف وخال من جميع القيود سواء بالنسبة للمشاركين أو للمراقبين المعتمدين.

وذكر الطرفان ان صلاحيات وسلطات الامم المتحدة خلال الفترة الانتقالية ستكون واجبة التطبيق بناء على ذلك لكي تكفل فيما تكفل توافر الحرية الكاملة في التعبير عن الرأي والاجتماع و الحرية الكاملة للصحافة وكذلك حرية أنتقال الافراد و الممتلكات إلى داخل الاقليم وخارجه وفي نطاقه و بالتالي تئيهة مناخ من السكينة العامة  يمكن في اطاره أن تقوم الامم المتحدة بتنظيم وإجراء استفتاء وخال من جميع القيود و الترهيب و المضايقات  وسيؤذن لممثلي الخاص باصدار لوائح تنظيمية تنمع الرشوة و الغش والترهيب و المضايقات التي يمكن أن تتعارض مع تنظيم وإجراء استفتاء حر ونزيه وشفاف.

- ولعله يجدر التذكير بأنه تقرر أن تبدأ الفترة الانتقالية في "الموعد المحدد" مع دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 6 سبتمبر 1991 و تنتهي بالاعلان عن نتائج الاستفتاء الذي تقرر في الاصل اجراءه في يناير 1992م بيد أن بداية الفترة الانتقالية ارجئت  مراراً نتيجة للتأخيرات المتكررة في الاعمال التحضيرية و المأزق الذي تردت فيه عملية تحديد الهوية  بسبب الخلافات بين الطرفين حول تفسير خطة التسوية.

- وعند استعراض خطة اجراء الاستفتاء تقرر أن المرحلة الانتقالية يمكن أن تبدأ في 7 يونيو 1998 وتنتهي بالاعلان عن نتائج الاستفتاء الذي يمكن أن يجرى في 7 ديسمبر 1997 بيد انني أود التشديد على أن هذا الامر لايمكن أن يتحقق إلا إذا استؤنفت عملية تحديد الهوية  وفي هيوستن في 16 سبتمبر 1997 المرفقان الاول و الثاني وإذا نفذت جميع الاحكام الاخرى الواردة في خطة التسوية بتعاون تام من الطرفين وبدعم كامل من مجلس الامن.

الإفراج عن السجناء و المحتجزين السياسيين الصحراويين:

- اتفق الطرفان اثناء الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة المعقودة في لشبونة في 29 أغسطس 1997(المرجع نفسه - المرفق الثاني) على أنه عملاً بالعفو المتوخى في خطة التسوية سيفرج عن جميع السجناء و المحتجزين السياسيين الصحراويين  قبل بداية  حملة الاستفتاء واتفق الطرفان كذلك على التعاون الكامل مع المستشار القانوني المستقل في الاضطلاع بواجباته (الواردة في الوثيقة 21360- الفقرتان 33 ب و 70) ووفقاً للجدول الزمني الأصلي الذي نص على الافراج عن السجناء و المحتجزين السياسيين الصحراويين في أقرب وقت ممكن بعد الموعد المحدد و من المتوخى أن يتم ذلك بعد الموعد المحدد بأسبوع  واحد أي في 14 يونيو 1997م وهو ماسيمكن لجنة تحديد الهوية من اجراء مقابلات مع  السجناء و المحتجزين السياسيين الصحراويين الراغبين في المشاركة في الاستفتاء وتحديد هويتهم في الوقت المناسب.

الافراج عن أسرى الحرب:

- اتفق الطرفان في لشبونة ايضاً على إعادة جميع اسرى الحرب إلى وطنهم وفقاً لاحكام خطة التسوية واتفق الطرفان كذلك على مواصلة تعاونهما التام مع لجنة الصليب الاحمر الدولية حتى إتمام عملية الإعادة إلى الوطن ووفقاً للجدول الزمني الاصلي الذي ينص على لافراج عن أسرى الحرب في أقرب وقت ممكن بعد الموعد المحدد و من المتوخى أن يتم ذلك بعد الموعد المحدد بأسبوع  واحد.

خفض حجم القوات المغربية في الاقليم وابقاء قوات الطرفين في معسكراتها:

- وفقاً لما أتفق كذلك بين الطرفين في لشبونة ستخفض القوات المسلحة المغربية ويتم ابقاؤها في معسكراتهاأو احتوائها من جميع الجوانب وفي تقيد صارم بأحكام  خطة التسوية (21360 - الفقرتان  54 و56 و  22464 - الفقرتان 14و 15) وكما ا تفق الطرفان و البلدان المراقبان الجزائر و موريتانيا يجري أبقاء القوات المسلحة لجبهة البوليساريو في معسكراتها في مواقع وبأعداد يحددها ممثلي  الخاص أو أحتوائها وفق ما دعت إليه الخطة شريطة ألا يزيد عدد المقاتلين الذين يتم ابقاؤهم في المعسكرات اوحتوائهم في الصحراء الغربية  شرق الجدار الرملي عن 200 مقاتل وفي موريتانيا عن 300 مقاتل ومن يزيدون  عن العدد  الذي حدده ممثلي الخاص للابقاء في المعسكرات او الاحتواء في الاقليم شرق الجدار الرملي وفي موريتانيا سيجري الابقاء في المعسكرات أو تحتوى في الجزائر وموريتانيا بالتنسيق مع السلطات الجزائرية و الموريتانية والقصد الوحيد لهذه الترتيبات هو هجراء الاستفتاء الذي دعت إليه الخطة وليس الغرض منها تعديل الحدود المعترف بها دولياً للصحراء الغربية أو المساس بها بأي حال  ولا أن تستخدم كسابقة بأن تلك الحدود قد عدلت.

- وعملاً بخطة التسوية (21360- الفقرة 55) يقوم كل طرف بإبلاغي بقوام ومواقع قواته العسكرية قبل "اليوم المحدد" بأسبوع بحلول 1 يونيو 1998 وقد بينت الخطة (22464- الفقرة 14) أن المغرب على أستعداد لتخفيض قواته في الاقليم إلى مستوى لا يتجاوز 65000 فرد من جميع الرتب في مدى فترة 11 أسبوعاً من تاريخ بدء الفترة الانتقالية. وقد قبل الامين العام في ذلك الوقت هذا التعهد باعتباره تخفيضاً مناسباً وهاماً ومرحلياً وفقاً لمقترحات التسوية وتبعاً لذلك من المتوقع اكتمال تخفيض القوات المغربية في الاقليم بحلول 22 أغسطس 1998 وان يتم ابقاء القوات المتبقية في معسكراتها مع الاستثناءات المذكورة في الخطة (21360- الفقرة 56) بحلول ذلك التاريخ مع ايلاء الاعتبار الواجب للطرائق المناسبة و الوقت اللازم لمرحلة الاعاجة للوطن المعروضة في هذا التقرير وفيما يتعلق بقوات جبهة البوليساريو سيستبقى في المعسكرات أيضاً بحلول ذلك التاريخ من ليس لهم حق التصويت بينما يعاد الحاق جميع الاخرين بأسرهم المباشرة ويعودون إلى الاقليم في إطار برنامج مفوضية الامم المتحدة لشؤون الاجئين للاعادة للوطن الموجز في هذا التقرير ووفقاً للفقرة 74 من الوثيقة 21360.

وقف العمل بالقوانين التي قد تعوق اجراء استفتاء حر ونزيه:

- طبقاً لخطة التسوية (21360- الفقرتان 33- 1 و 71) يتأكد الممثل الخاص قبل بدأ حملة الاستفتاء من قيام السلطات المعنية بوقف العمل بأي قانون أو تدبير يرى أنه يمكن ان يعوق  اجراء استفتاء حر ونزيه  ولايمكن بخلاف ذلك أن تجبه النظم و القواعد و التعليمات المشار إليها في الفقرة 58 من الوثيقة (21360) وتبعاً للجدول الزمني الاصلي الذي أفسح المجال لوقف العمل بأي من تلك القوانين أو التدابير قبل مرحلة إعادة التوطين ينبغي أن يسري هذا الاجراء بحلول 1 أغسطس 1998 (8 أسابيع بعد اليوم المحدد).

إعادة توطين  اللاجئين و غيرهم من من أهالي الصحراء الغربية المقيمين خارج لاقليم وأعضاء جبهة البوليساريو الذين لهم حق التصويت:

- يردد في الفقرات ( 33- ج  و 72 إلى 74 من الوثيقة 21360) و الفقرات (34 إلى 36 من الوثيقة 22464) عرض لطرائق إعادة التوطين وستكون مهمة  مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين  تنفيض برنامج اعادة التوطين بوصفه جزء  لا يتجزء من عمل  بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ذات ثلاثة عناصر ... التأكد من رغبة كل فرد من ناخبي الصحراء الغربية الذين سجلتهم لجنة تحديد الهوية و تسجيل تلك الرغبات واصدار الوثائق اللازمة لاعضاء أسرهم المباشرين واقامة مراكز الناخبين التي ستقام في الاقليم من أجل أهالي الصحراء الصحراء الغربية العائدين وإدارتها وذلك بالتعاوم مع بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية التي ستوفر الامن.

- وفي 19 يوليو اتفق الطرفان اثناء محادثاتهما المباشرة في لندن على أن تبدأ مفوضية  الامم المتحدة لشؤون اللاجئين أتخاذ خطوات الاعداد لعملية عودة اللاجئين إلى وطنهم وفقاً لخطة التسوية وعلى التعاون مع المفوضية في تنفيذ برنامج الاعادة الى الوطن وفقاً للمارسة المعتادة  للمفوضية ومبادئ العودة الطوعية إلى الوطن وفي هذا الصدد قد يكون من المفيد التذكير بهذه المبادئ مع ايلاء الاعتبار الواجب للمسؤوليات الشاملة لولاية مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ودورها بموجب الخطة وهو أن تكون الاعادة للوطن طوعية و ان تتم في ظل ظروف الامان و الكرامة وان تكون للاجئين حرية اختيار الجهات المقصودة وان تكون العودة الطوعية إلى الوطن مستدامة باعتبارها الحل الدائم المفضل وان تكون للعائدين حرية التنقل و ان تشمل مسؤولية المفوضية الرصد وإعادة التأهيل و إعادة الادماج للعائدين.

- ووفقاً لخطة التسوية ولمبادئ مفوضية الامم المتحدة للاعادة الى الوطن ستقوم جبهة البوليساريو بكفالة جميع الظروف المؤدية إلى العودة الآمنة ويشمل ذلك تخفيض القوات المغربية  الموجودة في الاقليم وابقائها في المعسكرات وتحييد الوحدات شبه العسكرية الموجودة في صفوف قوات الشرطة وتدابير صون القانون والنظام أثناء الفقرة الانتقالية ( 21360 الفقرتان 67 و69). وسيقوم الممثل الخاص بتحديد عدة نقاط يمكن للعائدين أن يعبروا عندها إلى داخل الاقليم وتقوم الوحدات العسكرية التابعة لبعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بتوفير الامن عند نقاط العبور تلك وفي مراكز الاستقبال (المرجع  نفسه - الفقرة 72) وفي هذا الصدد سيكون مطلوباً ازالة الالغام من الطرق و المواقع المحددة للعودة كما توخى في التقرير المؤرخ 30 مارس 1995 الذي قدمه سلفي الى مجلس الامن 1995/240 الفقرة 33.

- ووفقاً لخطة التسوية 22464 الفقرة 34 ولمبادئ  مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين للعادة الى الوطن ايضاً سيعود من يرغبون في ذلك مع اسرهم المباشرة ولذلك يتوخى ان تقيم المفوضية مراكز استقبال عند الاماكن التي يقصدها العائدوناو بالقرب منها او بالقرب من مراكز التصويت بقدر الامكان ولن يقصد بمراكز الاستقبال هذه ان ان تكون محطات دائمة وانما ان تكون محطات عبور وسيمكن العائدون  الذين يرغبون يرغبون في الانضمام إلى اقارب لهم مستقرين في الاقليم أو قد يرغبون في مغادرة مراكز الاستقبال الاستعاضة عنها بتترتيبات أخرى من القيام بذلك وسيسمح للآخرين بالبقاء في هذه المراكز حتى يوم الاستفتاء ثم تتخذ بعد ذلك ترتيبات لانتقالهم أو اعادة ادماجهم  في اماكن العودة المقصودة.

- وقد اخذت مفوضية الامم المتحدة في اعتبارها لدى وضع خطتها انه حسب المعلومات المتاحة ينحدر 80 في المائة من اللاجئين من مناطق تقع في الجزء الغربي من الاقليم وأقل من 20 في المائة من جزئه الشرقي وانه ستجري  إعادة 90 في المائة من العائدين المحتملين الذين يقدر عددهم بحوالي 120000 عائد ويشمل العدد الناخبين و اسرهم المباشرة 105000 من مخيمات تيندوف في الجزائر و 10000 من موريتانيا و5000 من مناطق أخرى بطريق الجو  و العائدين الاخرين بطريق البر إلأة مراكز الاستقبال في خمس مناطق ( ثلاثة مراكز مهنا في الاقليم الواقع غرب الجدار الرملي واثنان شرق الجدار) وينبغي تأكيد ان هذه الارقام ارشادية وسيجري تعديلها على اساس القوائم النهائية للناخبين ورغبات الناخبين المحتملين في العودة إلى الاقليم على نحو ستتحقق منه المفوضية اثناء فترة التسجيل.

- وتقدر مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان الاعادة الى الوطن ستتطلب 15 اسبوعاً. فغذا جرى الاستفتاء يوم 7 ديسمبر 1998سيتعين ان تجري الاعادة الى الوطن في فترة مابين 8 اسابيع من الموعد المحدد و23 اسبوعاً بعد الموعد المحدد 2 اغسطس - 15 نوفمبر. ونظراً الى ان عملية تخفيض القوات و ابقائها في المعسكرات لن تكون قد اكتملت في ذلك الوقت ستكفل بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية اعادة توطين المجموعات الاولى من العائدين في المناطق المحددة التي قد خفضت فيها القوات وابقيت في المعسكرات في مواقع محددة. ولتحقيق ذلك سيكون التنسيق بين الامم المتحدة و الجيش المغربي اساسياً.

تنطيم واجراء الاستفتاء:

- وفقاً لخطة التسوية 21360 الفقرة 59 يمنكتن تقسيم مسؤولية الامم المتحدة بالنسبة للاستفتاء إلى ثلاثة مجالات رئيسية هي : أ. تحديد هوية الاشخاص الذين يحق لهم التصويت و تسجيلهم .       ب. تحديد شروط و طرائق  القيام بحملة الاستفتاء بيحث تضمن فيها حرية التعبير و الاجتماع و التنقل وحرية الصحافة.          جـ. اجراء التصويت بطريقة تسمح باشتراك جميع الاشخاص الذين لهم حق التصويت دون تدخل او تخويف مع كفالة سرية عملية الاقتراع. وكما يذكر اصدرت الانظمة العامة لتنظيم واجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية في 8 نوفمبر 1991/ 26185. المرفق الثالث واصدرت اختصاصات لجنة تحديد الهوية في 26 ابريل 1993 المرجع نفسه- المرفق الثاني.

تحديد هوية الناخبين الصحراويين وتسجيلهم:

- يذكر أن عملية تحديد الهوية التي باشرها ممثلي الخاص بالنيابة في اغسطس 1994 قد جمدت في اواخر عام 1995 نتيجة لقرار جبهة البوليساريو بعدم المشاركة في تحديد هوية أعضاء التجمعات القبلية التي يرمز إليها بالحروف ح - ط - ي بأستثناء الاشخاص المشمولين بالتعداد الذي أجرته اسبانيا في عام 1974 ومن هو مؤهل من اعضاء اسرهم. وقد تك بحلول ديسمبر 1995 تحديد هوية 60112 شخصاً من اصل 77058 شخص استعوا لهذا الغرض واعيد تصنيف 238 شخص اضافي مثلوا امام لجنة تحديد الهوية ووضعوا في فئة المجوعات القبلية التي يلزم تحديد هويتها في مناسبة أخرى.

- وبموجب هذا الاتفاق لن يقوم الطرفان سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولأغراض تحديد الهوية بتزكية أو تقديم أي شخص من التجمعات القبلية ح 41 و ح 61 وي 51-52 بخلاف من شملهم تعداد 1974 وافراد اسرهم المباشرين. لكن الطرفين لن يكونا ملزمين بالعمل على منع الاشخاص التابعين لهذه المجموعات القبلية من تقديم انفسهم . وسوف يباشر في أقرب وقت ممكن بتحديد هويات الاشخاص الذين يمكنهم ان يقدموا انفسهم ويمكن لاي شخص ينتمي الى سائر المجموعات القبلية المشمولة بفئات التعداد ح و ط و ي التقدم لغرض تحديد هويتهم. ويقر الطرفان بانهما فهما منذ صدور خطة التسوية الاصلية انه سوف يلزم تقديم افادات شفوية موثوقة للجنة تحديد الهوية وهما متفقان على ان الافادات الشفوية المقدمة خلال عملية تحديد الهوية سوف تتلقاها اللجنة وتنظر فيها وفقاً لما تقتضيه الخطة.

- وتحديد هوية الناخبين المحتملين في استفتاء الصحراء الغربية هو عملية معقدة للغاية وتستهلك وقتاً طويلاً. وكما يذكر فان التعداد السكاني الذي اجرته اسبانيا للاقليم عام 1974 قسم سكان الصحراء الغربية الى 88 قبيلة وعشيرة. ولايقتصر انتشار هذه المجموعات على الصحراء الغربية وهي منطقة تفوق مساحتها مساحة المملكة المتحدة بل هم منتشرون أيضاً في أجزاء من الجزائر و المغرب و موريتانيا. وسوف ينبغي تنظيم جلسات لتحديد الهوية كما في السابق لكل عشيرة من العشائر في كل مركز تقريباً بحضور شيخين من كل جانب اضافة الى مراقبين من المغرب وجبهة البوليساريو ومنظمة الوحدة الافريقية.

حملة الاستفتاء:

- فيما يتعلق بتحديد الشروط و الطرائق اللازمة لاجراء حملة الاستفتاء سوف يحظى الممثل الخاص بمساعدة لجنة استفتاء يرد وصف مهامها في الوثيقة 21370 الفقرات63 -66 وترد تفاصيلها في الوثيقة 22464- الفقرات25 -31 وسوف تسدي هذه اللجنة المشورة للمثل الخاص بشأن التدابير اللازمة لكفالة اجراء الاستفتاء بشكل حر ونزيه دون ضغوط عسكرية او ادارية ودون حدوث أي  ترهيب او تدخل في عملية الاستفتاء. وكما حصل بالنسبة للجنة تحديد الهوية ستم اشراك الطرفين و ممثلي منظمة الوحدة الافريقية على النحو المناسب كمراقبين رسميين في اعمال لجنة الاستفتاء (22464- الفقرة 25) وسوف يعلن عن صلاحيات اللجنة في حينه. وستبدأ أعمالها فور انجاز لجنة تحديد الهوية مهمتها رهناً بصدور القائمة النهائية للناخبين المؤهلين.

- وعلى نحو ما أعلن عنه الطرفان في إعلان هيوستن الصادر في 16 سبتمبر (1997/742/ المرفق الثالث) سوف يخول الممثل الخاص بأن يطالب بوضع جميع المرافق التلفزيونية والاذاعة في متناول الطرفين لكي يبث كلاهما أراءه  بشأن الاستفتاء كما يتعين وضع جميع المرافق التلفزيونية والاذاعة في متناول في متناول الممثل الخاص ليستخدمها بالقد الذي يراه مناسباً لكي يعمم معلومات تتعلق بالاستفتاء بغية ابلاغ الناخبين المؤهلين بحقوقهم والتزاماتهم.

- وعملاً بخطة التسوية (22464- الفقرة 29) و مدونة السلوك المتعلقة بحملة الاستفتاء التي اتفق عليها الطرفان في هيوستن الصادر في 16 سبتمبر (1997/742/ المرفق الثالث) سوف يحدد الممثل الخاص موعد بدء حملة الاستفتاء التي ستتم حال اقتناعه بأن الشروط اللازمة لإجراء حملة حرة و نزيهة قد استوفيت وهو موعد يسبق التاريخ المحدد للاستفتاء بثلاثة اسابيع ولايمكن القيام بأي أنشطة تتعلق بحملة الاستفتاء قبل هذا الموعد. وفي حالة استيفاء هذه الشروط وحلول هذا الموعد ديد موعد الاستفتاء بتاريخ 7 ديسمبر 1998 تجري آنذاك حملة الاستفتاء من 16 نوفمبر إلى 6 ديسمبر. وستنظم المدونة سلوك وتصرفات الطرفين والافراد أو الجماعات التي وافق عليها الممثل الخاص خلال حملة الاستفتاء و التي ستتولى دعم أحد الطرفين المشاركين في الاستفتاء.

اجراء الاستفتاء وإعلان نتائجه:

- سوف تسدي لجنة الاستفتاء المشورة أيضاً للممثل الخاص بشأن الاجراءات الفعلية لتسيير عملية الاستفتاء (21360- الفقرة 65  و- الفقرة 37) وبموجب الخطة 22464  - الفقرةة 30  يتعين إقامة عدد كاف من مراكز الاقتراع في ارجاء الاقليم لإعطاء كافة أهالي الصحراء الغربية المؤهلين فرصة االتصويت  في الاستفتاء. وسوف يجري الاقتراع في الاقليم وحده وسوف يحدد بالضبط عدد موقع وعدد مراكز الاقتراع بناء على البيانات المجمعة خلال عملية تسجيل الناخبين وكذلك بناء على عدد المراكز والمناطق السكانية التي تم فيها توفير أماكن الاقامة للصحراويين العائدين. ولأغراض التخطيط يقدر أنه سيتم انشاء مايصل إلى 250 مركز اقتراع في سبع مناطق في الاقليم تقع خمسة منها شرقي الجدار الرملي واثنتان غربه. ويتمثل الغرض الوحيد من هذه الترتيبات شأنها في ذلك شأن مواقع تجميع قوات البوليساريو -المشار إليه أعلاه- في إنجاز عملية الاستفتاء المنصوص عليه في الخطة وهي لن تغير بأي شكل من الاشكال حدود الصحراء الغربية المعترف بها دولياً ولن تشكل سابقة لأغراض أي ادعاء بأن هذه الحدود قد عدلت.

- يرد في الفرتين 75 و 76 من الوثيقة 21360 وصف للاجراءات التي ستتخذها بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بعد إعلان نتيجة الاستفتاء. وسوف يجري بذل كل جهد ممكن لإكمال تلك الاجراءات بأسرع وقت ممكن . وكما هو مذكور في الفقرة 36 من الوثيقة 22464 سوف يكون لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وجود في الاقليم حسب الاقتضاء لأداء  دورها المتمثل في رصد اللاجئين وفقاً لمسؤوليتها المتفق عليها دولياً. ....)

 

عودة إلى الصفحة الرئيسية